وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويهدف مشروع القانون لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها؛ لزيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
