اقرأ في هذا المقال
- • شركة ستيلانتس أعلنت خططًا لإغلاق مصنع فوكسهول لتصنيع الشاحنات في بلدة لوتون
- • حزم الدعم مطلوبة لجعل التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر جاذبية وبأسعار معقولة
- • 35 ألف وظيفة مباشرة معرّضة للخطر بسبب سياسات الضرائب التي تنتهجها حكومة ستارمر
تهدّد القوانين المفروضة لتسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية في بريطانيا وظائف العمال، بسبب إغلاق المصانع المرتقب.
في هذا الإطار، أعلنت شركة ستيلانتس Stellantis، مالكة علامة فوكسهول موتورز VAUXHALL motors التجارية البريطانية العريقة، خططًا لإغلاق مصنع تصنيع الشاحنات في بلدة لوتون، ما يعرّض نحو 1100 وظيفة للخطر، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأوضحت الشركة أن القوانين المفروضة لتسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية في بريطانيا دفعت جزئيًا إلى القرار.
تجدر الإشارة إلى أن شركة فوكسهول موتورز أنشأها المهندس البحري الإسكتلندي ألكسندر ويلسون في عام 1857، واستمرت لتصبح واحدة من كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية في بريطانيا، وكانت عنصرًا أساسيًا على طرق البلاد لأكثر من قرن من الزمان.
مخاوف الشركات من أهداف مبيعات المركبات الكهربائية
توجد مخاوف متزايدة بين شركات تصنيع السيارات بشأن أهداف مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا، إذ دعا العديد، بما في ذلك ستيلانتس، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الطلب من المستهلكين.
وفي إطار التحول إلى الكهرباء، يُطلب من الشركات المصنعة بيع نسبة معينة من السيارات والشاحنات المحايدة كربونيًا.
وتنص القوانين الحالية على أن السيارات الكهربائية يجب أن تشكل 22% من مبيعات سيارات شركة صناعة السيارات، و10% من مبيعات الشاحنات هذا العام.
في المقابل، يجب على الشركات دفع غرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) مقابل كل عملية بيع تدفعها خارج التفويض.
رغم ذلك، هناك مرونة في النظام، ما يسمح للشركات المصنعة التي لا تستطيع تلبية الأهداف بشراء “اعتمادات” من تلك القادرة.
شركات السيارات تحث على تخفيف القوانين
كانت الشركات المالكة لمصانع السيارات الكهربائية في بريطانيا تحثّ الحكومة على تخفيف القوانين، بحجة أن الطلب على السيارات الكهربائية ليس قويًا بما يكفي، وأن المزيد من الحوافز مطلوبة للسائقين للانتقال إلى الكهرباء بالكامل.
وكانت صناعة السيارات تطالب الحكومة مرارًا وتكرارًا بتقديم حوافز أفضل إلى الناس لشراء السيارات الكهربائية، قبل حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في عام 2030.
وأفادت شركة نيسان اليابانية Nissan، التي تصنع السيارات الكهربائية في مصنعها بمدينة سندرلاند، بأن القوانين “تقوّض الحجة التجارية لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، وجدوى آلاف الوظائف ومليارات الجنيهات في الاستثمار”.
وأعلنت شركة فورد الأميركية، أنها ستخفض 800 وظيفة في المملكة المتحدة على مدى السنوات الـ3 المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.
من ناحيتها، قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT): “إن حزم الدعم مطلوبة لجعل التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر جاذبية وبأسعار معقولة”.
وعلى الرغم من أن الأخبار سيئة بالنسبة إلى بلدة لوتون والعمال، فإنها خطوات تحدث في جميع أنحاء المملكة المتحدة، في محاولة لتحقيق الحياد الكربوني الذي لا يمكن تحقيقه.
ضربة لصناعة الصلب البريطانية
تعرّضت صناعة الصلب البريطانية لضربة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تأكيد أن 2500 وظيفة ستذهب في مصنع الصلب ببورت تالبوت في ويلز حيث تتحول إلى “خضراء”.
وأُغلق أول أفران الصهر في بورت تالبوت في يوليو/تموز والثاني في سبتمبر/أيلول الماضيين، ما أدى إلى إنهاء إنتاج الصلب الأولي في أي مكان لدى المملكة المتحدة.
ويُعد ذلك جزءًا من التحول نحو شكل أكثر اخضرارًا من صناعة الصلب، إذ يُبنى فرن قوس كهربائي لموقع بورت تالبوت بحلول عام 2027، الذي ينتج الصلب عن طريق صهر الخردة المعدنية.
إغلاق مصفاة النفط الوحيدة في إسكتلندا
في إسكتلندا، ستغلق مصفاة النفط الوحيدة في البلاد بغرينجموث العام المقبل مع خسارة نحو 400 وظيفة.
وتشترك هذه المواقع، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، في شيء واحد، وهو التضحية بها على مذبح الحياد الكربوني.
وتواجه مجتمعات بأكملها على طول المملكة المتحدة وعرضها، من غرينجموث إلى بورت تالبوت ولوتون، دمارًا كاملًا لم نشهده منذ ثمانينيات القرن الـ20.
على صعيد آخر، أعلن رئيس حكومة المملكة المتحدة، السير كير ستارمر، أن شركة الطاقة الحكومية “غريت بريتش إنرجي” GB Energy ستتخذ من مدينة أبردين مقرًا لها وستخلق 300 فرصة عمل.
وتوقع الخبراء أن 35 ألف وظيفة مباشرة معرضة للخطر بسبب سياسات الضرائب التي تنتهجها حكومته على صناعة النفط والغاز، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
على مدار العقد الماضي، غادر المدينة ما مجموعه 14 ألفًا و472 شخصًا، وهو ما يمثّل 7% من السكان؛ الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 16% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا غادروا.
ويضعف اقتصاد أبردين أكثر بسبب هذه التطورات؛ لأنه يقلل من الطلب على الخدمات المحلية مع الحد من المعروض من الخريجين المهرة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- “هل تستحق التكلفة البشرية لقيادة الحياد الكربوني كل هذا العناء؟” من صحيفة ذا هيرالد سكوتلاند