نشرت الوقائع المصرية في العدد 286 تابع “أ” الصادر في 23 ديسمبر سنة 2024، قرار شركة الغازات البترولية بتروجاس، بشأن إجراء تعديلات إجراءات زيادة رأس المال “المرخص – المصدر – المدفوع” بالسجل التجاري للشركة.
القرار
موافقة مجلس الإدارة على إجراءات زيادة رأس المال “المرخص – المصدر – المدفوع” بالسجل التجاري الخاص بالشركة على النحو التالي:
…
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 286 تابع “ب” في 23 ديسمبر سنة 2024، قرار شركة الغازات البترولية بتروجاس، بشأن إجراءات تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة والنشر في الجريدة الرسمية.
القرار
موافقة مجلس الإدارة على إجراءات تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة أرقام “1،3،6،7،11،12،13،14،15،16،17،21،24،26،27،29،30،31،32،33،34،35،36،38،39،40،41”، والنشر في الجريدة الرسمية.
…
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 286 تابع “ج” الصادر في 23 ديسمبر سنة 2024، قرار شركة الغازات البترولية بتروجاس، بشأن تعديل صياغة نشاط الشركة بصورة صحيحة بالنظام الأساسي للشركة رقم 118 لسنة 1978 بالسجل التجاري للشركة.
القرار:
موافقة مجلس الإدارة على إعادة صياغة نشاط الشركة بالنظام الأساسي وما ترتب عليه من تعديل المادة الثالثة قبل وبعد التعديل طبقًا لما يلي:
مادة رقم 3 قبل التعديل:
غرض الشركة هو: 1- توفير وتخزين وتعبئة ونقل وتسويق الغازات المسالة.
2- شراء واستيراد وتصنيع الأجهزة وملحقاتها التي تعمل بالغاز السائل أو الغاز الطبيعي وبيعها وإصلاحها.
3- تداول وتسويق الغاز الطبيعي للمصانع ومحطات القوى والمناطق السكنية.
ويجوز أن تكون للشركة مصلحة وتشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالًا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها.
مادة 3 بعد التعديل:
غرض الشركة هو وكيل عن الهيئة المصرية العامة للبترول فيما يلي:
1- توفير وتخزين وتعبئة ونقل وتسويق الغازات المسالة.
2- شراء واستيراد وتصنيع الأجهزة وملحقاتها التي تعمل بالغاز السائل أو الغاز الطبيعي وبيعها وإصلاحها.
3- تداول وتسويق الغاز الطبيعي للمصانع ومحطات القوى والمناطق السكنية.
4- للشركة الحق في الاستغلال الأمثل لأصولها ولاستثماراتها واستغلال الفائض المالي الخاص بها من خلال ربط ودائع بنكية أو استثمار هذه الأموال بأى طريقة أخرى وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة والعرض على الهيئة وبما يحقق الصالح العام.
ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها.
وفيما يلي نص القرارات:
